مجتمع ذكاء القانون هو مجتمع احترافي تعاوني يضم الباحثين والممارسين القانونيين وعلماء البيانات وخبراء أخلاقيات التقنية، بهدف استكشاف وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي القانونية الجديدة ودراسة إمكانات تبنّيها في القطاع العدلي والتنظيمي. الغرض الرئيس هو ترسيخ ممارسة قانونية مستندة إلى البيانات تعكس التحول نحو توظيف التقنية والتحليلات لتحسين العدالة، ورفع كفاءة الخدمات القانونية، وتعزيز الامتثال والحوكمة.
الأهداف
- يهدف مجتمع ذكاء القانون إلى رفع مستوى جودة الممارسة القانونية والبحث الذاتي في المجال القانوني من خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة، وتطبيق مبادئ الحوكمة عبر مراجعة بعض الهياكل والسياسات والأطر التي تدير العملية القانونية. ويسعى المجتمع إلى ضمان ممارسة قانونية فعّالة ومتميزة من خلال:
- استكشاف التطبيقات القانونية الجديدة: تطوير وتقييم أدوات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي في الصياغة والتقاضي والامتثال لرفع جودة الخدمات القانونية.
- دراسة قابلية التطبيق في القطاع العدلي والتنظيمي: اختبار الجدوى التقنية والقانونية لتبنّي التقنيات داخل المحاكم والهيئات التنظيمية ومكاتب المحاماة.
- تعزيز ممارسة القانون المستند إلى البيانات: دمج التحليلات المتقدمة وذكاء الوثائق لاتخاذ قرارات أدق وتحسين الكفاءة والنتائج العدلية.
- قيادة التحول التقني في المنظومة القانونية: توظيف التعلم الآلي ومعالجة اللغة وأتمتة العمليات لرفع الإنتاجية، مع ضمان الشفافية وقابلية التفسير.
- بناء شبكة مهنية تعاونية: ربط محامين، باحثين قانونيين، علماء بيانات، ومهندسي برمجيات لتبادل المعرفة وتسريع الابتكار المشترك.
- الالتزام بالحَوْكَمة والأخلاقيات: إنشاء واستخدام التطبيقات الذكية وفق مبادئ العدالة والخصوصية والمساءلة وتقليل التحيّز، بما يضمن استخدامًا آمنًا ومسؤولًا.
قائد المجتمع
قائد المجتمع: د. خالد بن صالح العمّاري
عضو هيئة التدريس بكلية القانون – جامعة الأمير محمد بن فهد، ومحكّم تجاري معتمد عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. مسؤول الحوكمة وإدارة المخاطر، باحث في الأنظمة القانونية للذكاء الاصطناعي وحوكمتها.